صحافيو «البلد» يعلنون العصيان

زكية الديراني-
 

ليست المرة الأولى التي تشهد فيها جريدة «البلد» صعوبات مادية، فقد عاشت الصحيفة التي تأسست قبل اكثر من 13 عاماً أزمات مادية عدّة، لكن الأزمة الحالية قد تهدّد وجودها وربما تؤدّي إلى إقفالها. فالعاملون في الصحيفة التابعة لمجموعة AWI (تضمّ «البلد» ومجلة «ليالينا» وجريدة «الوسيط») لم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 أشهر.

المشكلة لم تتوقّف هنا، بل تكمن في طريقة تعاطي القائمين على الصحيفة مع الموظفين والتهرّب من تحديد موعد لدفع المستحقات التي تتراكم من دون معرفة نهاية هذه الأزمة. أمس، انتفض العاملون في وجه الادارة وقرّروا الاضراب وعدم إصدار عدد من الجريدة اليومية. لكن المفاجأة كانت في طريقة تعاون إدارة «البلد» معهم، إذ إتبعت سياسة تخويفهم بحسم أيام الاضراب من إجازاتهم، ولمّحت لهم إلى أنهم يقومون بخطوة غير قانونية ربما تعود بالضرر عليهم. كذلك، ألمحت الادارة إلى أنّ «من لا يعجبه الوضع، فليقدّم إستقالته»، للتهرّب من دفع التعويضات. مع ذلك، تمسّك معظم المضربين بموقفهم بينما استعانت الجريدة ببعض الموظفين لكي يصدروا عدداً اليوم في الاسواق. في سياق آخر، يبدو أنّ مجموعة AWI غارقة في الديون. فقد أقفلت البرامج في إذاعة «البلد» قبل أسبوعين بسبب تأخّر دفع رواتب العاملين. كذلك، تأخّر إصدار العدد الجديد من مجلة «ليالينا» لطرحه في الاسواق. على الضفة نفسها، لن يقف العاملون مكتوفي الأيدي، بل سيرفعون دعوى في وزارة العمل. مع العلم أنه سبق للقائمين على الصحيفة أن قدموا عريضة للوزارة للتخلّص من نحو 20 موظفاً بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالشركة، لكن الوزارة رفضت ذلك، على إعتبار أنّ أموال مبيعاتها تكفي لدفع الرواتب. فهل بدأ العدّ العكسي لصحيفة «البلد»؟.