in

مطويات عن مكافحة الفساد

مطويات عن مكافحة الفساد

الفساد هو سلوك غير شريف وأحد أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في بعض المجتمعات ، يمكن أن يشمل الفساد إعطاء أو قبول رشاوى أو هدايا غير ملائمة ، أو إجراء صفقات تحت الطاولة ، أو التلاعب في الانتخابات ، أو غسيل الأموال ، أو الاحتيال على المستثمرين وغيرها .

مطويات عن الفساد

المقصود بالفساد

الفساد هو مصدر فسد يفسد فسادا وهو ضد الصلاح ، وقد قال القرطبي في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد قال العباس بن الفضيل: أن الفساد المقصود به هو الخراب ، وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض ، وتلك الآية تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين ، أما الفساد في الاصطلاح فقد قال عنه ابن الجوزي : تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزال .

الفساد الإداري

يقصد بالفساد الإداري هو أن يتم استغلال المنصب للقيام بأشياء وخدمات شخصية لبعض الناس في مقابل الحصول على مقابل مادي ، ويعرف هذا الأمر بأنه استخدام سئ للوظيفة وعدم تطبيقها بشكل مناسب ، ولا يتعلق الفساد الإداري بوظيفة بعينها ، بل هو يربط بطبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويقبل بالرشوة .

التصدي للفساد

إن النية وحدها غير كافية لمجابهة الفساد والقضاء عليه ، حيث يجب أن يكون هناك إرادة للعمل على تحقيق ذلك واقتلاع الفساد من جذوره ، ويعد توفير الحرية للصحافة وكافة وسائل التعبير من أفتك الأسلحة التي تساعد على محاربة الفساد والفاسدين ، فالفساد يتناسب طرديًا مع درجة الديكتاتورية والشمولية وقيود حرية التعبير ، كما أن القضاء القوي والمستقل والعادل والعمل على توعية الشعب بحقوقهم وواجبتهم يعد من الركائز القوية لبناء مجتمع مزدهر غير فاسد .

وسائل مختلفة لمكافحة الفساد

لا يوجد حل سحري لمحاربة الفساد ، ولكن تمكنت العديد من الدول من تحقيق تقدمًا كبيرًا في الحد من الفساد ، وفيما يلي خمس طرق يمكن للمواطنين والحكومات من خلالها إحراز تقدم في مكافحة الفساد :

تنفيذ القوانين الفعالة

إن تنفيذ القوانين الفعالة هو أمر ضروري لضمان معاقبة الفاسدين وكسر دائرة الإفلات من العقاب ، أو التحرر من العقاب أو الخسارة ، ويدعم نهج تنفيذ القوانين الناجح إطار قانوني قوي ونظام محاكم مستقل وفعال ، ويمكن للمجتمع المدني دعم العملية بمبادرات مثل حملة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد .

إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية

حققت الإصلاحات التي تركز على تحسين الإدارة المالية وتعزيز دور وكالات مراجعة الحسابات في العديد من البلدان تأثيرًا أكبر من إصلاحات القطاع العام في الحد من الفساد .

ويتمثل أحد هذه الإصلاحات في الكشف عن معلومات الميزانية التي تمنع تبديد الموارد واختلاسها ، على سبيل المثال ، تعمل منظمة الشفافية الدولية في سريلانكا على تعزيز الموازنة الشفافة والمشاركة من خلال تدريب المجتمعات المحلية للتعليق على الميزانيات المقترحة لحكومتها المحلية .

تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات

تمتلك البلدان الناجحة تقاليد عريقة في انفتاح الحكومة ، وحرية الصحافة ، والشفافية ، والوصول إلى المعلومات تساعدهم على مكافحة الفساد ، حيث يزيد الوصول إلى المعلومات من استجابة الهيئات الحكومية ، بينما يكون لها في الوقت نفسه تأثير إيجابي على مستويات المشاركة العامة في بلد ما .

نجحت منظمة الشفافية الدولية بالمالديف في الدعوة إلى تبني أحد أقوى قوانين حقوق المعلومات في العالم من خلال الضغط على أعضاء البرلمان المحليين من خلال حملة الرسائل النصية القصيرة .

تفويض المواطنين

إن تعزيز مطالبة المواطنين بمكافحة الفساد وتمكينهم من مساءلة الحكومة هو نهج مستدام يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة ، على سبيل المثال ، ساهمت مبادرات مراقبة المجتمع في بعض الحالات في الكشف عن الفساد ، وخفض تسرب الأموال ، وتحسين كمية ونوعية الخدمات العامة .

لرصد الانتخابات المحلية ، أنتجت منظمة الشفافية الدولية في سلوفينيا خريطة تفاعلية يزودها الجمهور بصور وتقارير عن مخالفات محتملة في الانتخابات ، ونتيجة لذلك ، تم رصد حالات استخدام الأموال العامة لدعم مرشحين معينين .

إغلاق المنافذ الدولية

بدون الوصول إلى النظام المالي الدولي ، لن يتمكن الموظفون العموميون الفاسدون في جميع أنحاء العالم من غسل وإخفاء عائدات أصول الدولة المنهوبة ، تحتاج المراكز المالية الكبرى إلى وضع طرق لوقف بنوكها والتعاون مع المراكز المالية الخارجية لمنع التدفقات غير المشروعة من الأموال .

وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على التوجيه الرابع لمكافحة غسيل الأموال ، والذي يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء سجلات لأصحاب الشركات النافعة المنشأة داخل حدودها ، ومع ذلك ، لا يتطلب التوجيه نشر هذه السجلات ، وبالمثل ، فقد أقرت الحكومات النرويجية والمملكة المتحدة والأوكرانية جميع التشريعات التي تتطلب من الشركات الكشف عن معلومات حول أصحابها ، على الرغم من أن هذه القوانين لم تدخل بعد حيز التنفيذ .